پیش بینی رکود تورمی ساختاری در صنعت خودرو با اجرای مکانیسم ماشه
به گزارش خبرنگار خودروکار - اجرای مکانیسم ماشه در چارچوب برجام به معنای بازگرداندن خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است که در صورت اجرایی شدن، در عمل فضای بین‌المللی برای فعالیت های اقتصادی ایران، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند صنعت خودرو و قطعه‌سازی که وابستگی به فناوری و واردات دارد را تنگ‌تر خواهد کرد. به طور قطع نگاهی به وضعیت صنعت خودرو و قطعه و تحلیل وضعیت این صنایع نشان می دهد که در صورت اجرای مکانیسم ماشه در ابتدا شاهد بازگشت تحریم های بین المللی خواهیم بود به طوری که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، به‌ویژه در بخش‌های مالی، بانکی، بیمه، کشتیرانی و فناوری، دوباره اعمال شده و این روند باعث می‌شود تا تبادلات مالی بین‌المللی سخت‌تر و
تأمین مواد اولیه، قطعات نیمه‌ساخته و تجهیزات پیشرفته برای خودروسازان با مانع جدی مواجه شود.
در مرحله بعدی شاهد افزایش هزینه تولید خواهیم بود به طوری که واردات قطعات سی کی دی و اس کی دی که هنوز هم بخش بزرگی از مونتاژ خودرو در ایران را تشکیل می‌دهند، با دشواری و هزینه بیشتری انجام خواهد شد. ضمن آن که هزینه بیمه، حمل‌ونقل و واسطه‌گری نیز افزایش می یابد که در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده خودرو خواهد شد.
بدون شک پس از اجرای مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم های سازمان ملل شاهد خروج احتمالی شرکای هرچند محدود خارجی خواهیم بود و به نظر می رسد احتمال تعلیق و یا قطع همکاری شرکت‌هایی که امروز با ایران در حد محدودی همکاری دارند نیز وجود دارد تا مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا یا ریسک حقوقی سازمان ملل نشوند.
نخستین اثرات منفی این روند بر قطعه سازان داخلی خواهد بود. این دسته از قطعه سازان تولیدکنندگانی هستند که بسیاری از آن ها به مواد اولیه و ماشین آلات خارجی وابسته بوده که با اجرای مکانیسم ماشه با بحران تامین مواجه خواهند شد در این میان امکان ورشکستگی قطعه سازان کوچک و یا تولید بی کیفیت نیز وجود دارد و در ادامه نیز شاهد کاهش تولید خودرو و عرضه افزایش قیمت کارخانه ای و همچنین بازار آزاد خودروها وجود دارد که در این شرایط بازار خودرو دوباره به سمت احتکار، دلالی و سوداگری کشیده خواهد شد.
در کنار این روند باید به نارضایتی عمومی و پیامدهای اجتماعی نیز توجه کرد. از آن جا که خودرو هم کالای مصرفی و هم سرمایه ای به شمار می رود هرگونه نوسان شدید در این بازار می‌تواند نارضایتی اجتماعی و سیاسی را تشدید کند.
در صورت اجرای مکانیسم ماشه، یعنی بازگشت کامل تحریم‌های سازمان ملل و تشدید فشارهای بین‌المللی، امکان بازگشت صنعت خودرو به وضعیت سال های ۹۱ و ۹۲ حتی با شدت بیشتر نیز دور از تصور نیست به طوری که پیش بینی می شود پس از اجرای مکانیسم ماشه، نرخ ارز جهش بیشتری تجربه کند و شاهد افزایش شدید هزینه واردات قطعه و مواد اولیه باشیم در این شرایط دسترسی به ارز برای واردات رسمی دشوار یا پرهزینه خواهد شد و پروژه‌های ارزی خودروسازان نظیر واردات پلتفرم مشترک یا تجهیزات مونتاژ به تعویق یا لغو کامل می‌انجامد.
در چنین شرایطی پیش بینی می شود شرکای فعلی خارجی ایران از جمله چین و روسیه، با احتیاط بیشتر و کاهش سطح روابط تجاری و تنها به تجارت محدود و با سود بالا به همکاری با ایران ادامه دهند و در ادامه
خودروسازان داخلی ناگزیر به داخلی‌سازی شتاب‌زده و بدون کیفیت باشند این در حالیست که دسترسی به نرم‌افزارهای مهندسی، پلتفرم‌های جدید، ECU، و قطعات پیشرفته نیز متوقف خواهد شد.
در این‌میان رکود شدید تولید رقم‌خواهد خورد و احتمال کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی تولید وجود دارد همانطور که در سال ۹۱ تولید خودرو به کمتر از ۷۰۰ هزار دستگاه رسید.
دپوی خودروهای ناقص و توقف خط مونتاژ بسیاری از خودروهای مونتاژی نیز از دیگر اثرات این روند خواهد بود. به طور قطع در چنین شرایطی شاهد ورشکستگی زنجیره ای قطعه سازان کوچک و متوسط به دلیل کمبود نقدینگی و تعطیلی بازار فروش قطعات خواهیم بود.
افزایش بدهی خودروسازان به زنجیره تامین و تعیدل نیرو نیز از دیگر اثرات احتمالی است هرچند که در حال حاضر نیز به دلیل اجرای غلط سیاست گذاری دستوری شاهد چنین وضعیتی در صنعت قطعه هستیم به طوری که پیش بینی می شود در صورت اداما روند فعلی تا پایان تابستان ۴۰۰ هزار نفر در این صنعت تعدیل و بیکار شوند. از سوی دیگر افزایش چند برابری قیمت خودرو در بازار آزاد و افزایش رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد امکان تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای را دوباره افزایش خواهد داد.
در نهایت پیش بینی می شود کیفیت خودروها به دلیل کمبود قطعه، داخلی‌سازی غیراستاندارد و نبود نظارت فنی کاهش یابد که این امر بی‌اعتمادی عمومی نسبت به خودروسازان داخلی و نهادهای ناظر را تشدید خواهد کرد.
از این رو در صورت اجرای مکانیسم ماشه، صنعت خودروی ایران در کوتاه‌مدت با رکود، گرانی، کاهش کیفیت و افزایش وابستگی به بازار خاکستری و واسطه‌ای مواجه خواهد شد که راه برون‌رفت از این وضعیت، نه تنها حمایت از تولید داخلی، بلکه افزایش بهره‌وری، بومی‌سازی واقعی، توسعه فناوری داخلی و دیپلماسی فعال اقتصادی خواهد بودکه این امر نیازمند ثبات سیاسی و اقتصادی داخلی است.
ار این رو پیش بینی می شود با اجرای مکانیسم ماشه در شهریورماه، صنعت خودرو وارد یک رکود تورمی ساختاری شده و شاهد افت تولید، کاهش کیفیت، افزایش قیمت و در نهایت تحمیل فشار مضاعف به مردم باشیم که این وضعیت می‌تواند تا سال‌ها ادامه پیدا کند مگر اینکه تغییری اساسی در سیاست خارجی و توافقات بین‌المللی صورت گیرد و یا ایران موفق شود زنجیره تأمین، تأمین مالی، و فناوری را به‌طور کامل داخلی و بومی کند که با توجه به زمان اندک باقی مانده این امر دور از ذهن به نظر می رسد.
